نشرفي 23 ديسمبر 2020

انعقد المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية عبر تقنية المناظرة المرئية، تحت رئاسة السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة، المصادقة على ميزانية سنة 2021 وتدارس حصيلة منجزات المشاريع المندرجة في بروتوكول-الاتفاق الموقع بين الدولة والمكتب وكذا المشاريع التنموية للشبكة الحديدية الوطنية.

وفي مستهل كلمته الافتتاحية، ذكر السيد الوزير بالسياق الاستثنائي الذي ينعقد فيه هذا المجلس: وباء لايزال يلقي بظلاله على العالم بأسره، متحديا كل الأنظمة الصحية والاقتصادية والمالية الأكثر قوة. إلا أنه، وبفضل المقاربة الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فيما يخص اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية غير المسبوقة تمكنت بلادنا من إبقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة كما أن النظرة الثاقبة لجلالته التي أتاحت للمملكة استباق البحث عن سبل تأمين عملية تلقيح المواطنين تبشر بقرب نهاية هذه المرحلة الوبائية القاتمة.

هذا، كما أشار السيد الوزير، أن تداعيات هذه الأزمة الصحية أثرت على مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النقل، خاصة على إثر التدابير الوقائية الحازمة والشجاعة التي اتخذتها بلادنا للحد من انتشار الفيروس، والتي عمدت إلى فرض قيود على حركية تنقل المواطنين. ومن الواضح أن هذه الأزمة لم تستثن النقل السككي، على الرغم من أنه في خضم هذا السياق الاستثنائي، كما أضاف السيد الوزير، أبان المكتب عن كثير من الصمود والمرونة والقدرة على المواكبة وقد تابع بكل عزم تنزيل مقومات النموذج الاقتصادي الجديد بغية مواصلة تعزيز نجاعة هذا القطاع الحيوي وذلك وفق مقتضيات برتوكول - الاتفاق الموقع بين الدولة والمكتب لفترة 2019-2025.

ومن جانبه، أشار السيد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أنه في إطار مواجهة هذا الوضع الاستثنائي، بادر المكتب إلى تحديث وتطوير آلياته وحرص على إبراز إمكانيات مبتكرة وخلاقة للعمل بشكل مختلف وأكثر نجاعة خاصة في تفاعله مع مختلف فرقائه.

وبالنظر للإنجازات التي حققها المكتب سنة 2020، ذكر المدير العام إلى أن بداية سنة 2020 انطلقت على إيقاع نمو جد ملحوظ تدل عليه كل مؤشرات نشاط المسافرين خلال الفصل الأول من السنة الجارية (من 1 يناير إلى 20 مارس): حيث قام المكتب بنقل ما لا يقل عن 8,8 مليون مسافر عبر القطار أي +11% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، كما سجلت قطارات المكتب بجميع أنواعها، معدل انتظام بلغ 95%...

 

فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن قطار البراق، الأيقونة الجديدة للنقل ببلادنا والذي احتفل مؤخراً بعيد ميلاده الثاني، قد سجل ما بين فاتح يناير و20 مارس من هذه السنة مؤشرات جد مرضية وفي منحنى تصاعدي مضطرد، حيث ارتفع عدد مسافريه   ب28 % مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة بالإضافة إلى نسبة انتظام مواعيد قطاراته التي بلغت 97,4%.

 

أما بالنسبة للمكونات الأخرى للعرض السككي، سواء تعلق الأمر بالقطارات المكوكية أو قطارات الخط، فقد استهلت السنة على وتيرة نمو متصاعدة جد مشجعة، إلا أن الأزمة الصحية كبحت هذا الزخم الإيجابي الواعد المسجل خلال الأثلوث الأول من السنة، الأمر الذي أثر بشكل واضح على مستوى إنجازات هذا النشاط. وقد راهن المكتب بكل قوته على مواكبة مجهودات بلادنا في مكافحة تفشي الجائحة وعمل على الامتثال بدقة للتدابير الصحية مع الحرص على إيجاد سبل للحد من تداعيات هذه الأزمة على القطاع السككي.

 

وفي الوقت الذي كانت فيه الأزمة الصحية تؤثر بشكل كبير على العديد من القطاعات، تمكن نشاط نقل البضائع واللوجستيك، من تسجيل أداء متميز وحققت مؤِشراته منحنى تصاعدي متميز. 

 

وفي هذا الإطار، ولمواكبة حاجيات زبنائه، أرسى المكتب آلية تنظيمية تجمع بين استمرارية حركة نقل البضائع وسلامة سير القطارات، مما مكن قطارات البضائع من متابعة العمل بوتيرة متزايدة مع تسجيل تحسن ملحوظ في مؤشراتها من حيث العدد والسعة والمكونات ونسبة الانتظام…. وبذلك تم تجنيد كل الموارد البشرية والمادية، في احترام تام للمعايير الصحية، لضمان نقل المواد الأولية وإيصالها نحو مختلف مناطق المملكة. فعلى سبيل المثال، تم نقل، في الفترة ما بين 12 مارس وأواخر شهر ماي 2020، ما لا يقل عن 6 ملايين طن من البضائع المختلفة ونقل 4400 قطارا محملا بالفوسفاط والبضائع  مع تسجيل تحسن نسبة انتظام القطارات ب+ 12 نقطة.

وبالتالي وعلى الرغم من انخفاض حركة نقل المسافرين، يتوقع المكتب انخفاض رقم معاملاته لسنة 2020 في حدود 30% بفضل إنجازات أنشطة نقل البضائع واللوجستيك. وبالموازاة مع ذلك، فقد عمل المكتب على وضع مخطط يرمي إلى تقليص النفقات مكن من التخفيف حدة وقع انخفاض رقم المعاملات.  

أما فيما يخص الاستثمار، فقد اقتصر المكتب على انهاء العمليات القائمة وعلى المشاريع المتعلقة بالسلامة وجودة الخدمات.

وبخصوص ميزانيات الاستغلال والاستثمار لسنة 2021، أكد المدير العام أنها أعدت على ضوء التوجيهات الصادرة عن وزارة المالية بخصوص الانتعاش الاقتصادي مع نهاية المرحلة الوبائية، وارتكزت على أسس العودة التدريجية لحركة نقل المسافرين لطبيعتها بعد الإطلاق المرتقب لحملة التلقيح الوطنية وكذا متابعة نمو أنشطة نقل البضائع واللوجستيك.

 

 هذا، وتتمثل هذه الميزانية في رقم معاملات يبلغ 3,1 مليار درهم بالإضافة إلى استثمارات تصل إلى 2,7 مليار درهم. 

وفي الأخير، أكد المدير العام على التذكير بالمحاور الرئيسية لمخطط إنعاش النشاط السككي، ما بعد الجائحة، والتي ترتكز بالأساس على إعادة تعديل الاستراتيجية مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات الراهنة وتسريع التحول الرقمي وتحفيز الأنشطة الرئيسية، وتعزيز تفاعل وتكامل مجموعة المكتب، والمساهمة في إرساء منظومة صناعية سككية وتجديد سلسلة القيم الصناعية.

وقبل رفع أشغال هذه الدورة، هنأ أعضاء المجلس الإداري جميع متعاوني المكتب على الجهود المبذولة لتحقيق هذه الإنجازات والمساهمة الفعالة في خدمة الحركية المستدامة.

وفي الختام رفع أعضاء المجلس برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.