نشرفي 22 يونيو 2020

الدورة التكوينية الثامنة لفائدة الشبكات السككية الإفريقية ومؤتمر عبر الفيديو حول سلامة وأمن السكك الحديدية

ينظم المكتب الوطني للسكك الحديدية، في الفترة الممتدة من 22 يونيو إلى 03 يوليوز 2020 عبر تقنية التواصل الافتراضي، النسخة الثامنة للدورة التكوينية حول سلامة النقل السككي لفائدة حوالي 70 مشارك من كبار مسؤولي الشبكات السككية الإفريقية، يمثلون كل من الجزائر وبوركينا فاسو والكاميرون والكونغو برازافيل وجيبوتي وأثيوبيا والغابون وساحل العاج وموريتانيا والمغرب والنيجر والسنغال والتشاد وتونس. وتندرج هذه الدورة في إطار تنزيل مخطط عمل الاتحاد الدولي للسكك الحديدية - فرع إفريقيا لسنة 2020 والذي يترأسه المغرب منذ 2010 في شخصً السيد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب.

وتأتي هذه الدورة استمرارا للدورات السبعة السالفة التي كانت قد احتضنها سنويا مركز التكوين للمكتب بالرباط من 2012 إلى 2019، في إطار تفعيل التوصيات الملموسة للدراسة الاستشرافية لتطوير السكك الحديدية بإفريقيا في أفق 2040 والاستجابة لحاجيات الشبكات الإفريقية في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم شبكات إفريقيا جنوب الصحراء مازالت تعرف تأخرا على مستوى إعادة تأهيل آليات الإنتاج. فوفقًا لخلاصات للدراسة السالفة الذكر، يتطلب تأهيل القطاع تحديث ما طوله 81000 كيلومتر وتشييد 13200 كيلومتر من الخطوط الجديدة وفقًا للمعايير الدولية.

ولضمان استمرارية هذه الدورة التكوينية في ضل الإكراهات الناجمة عن جائحة 'كورونا'، عمل المكتب على ملاءمة البرنامج المسطر لهذه الدورة والمنهجية المعتمدة بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية التي تنفرد بعدة إيجابيات في هذا المجال. وتتضمن هذه النسخة عدة دورس نظرية والانكباب على أمثلة استثنائية وكذا الاستفادة من محاضرات حول مواضيع تقنية خاصة سيشرف على تقديمها وتنشيطها أكثر من اثني عشر خبير تم انتقاءهم من الاتحاد الدولي للسكك الحديدية والمكتب الوطني للسكك الحديدية.

وبمناسبة افتتاح هذا الدورة الافتراضية، تم تنظيم مؤتمر عبر الفيديو حول موضوع "السلامة والأمن السككي في زمن كوفيد 19". وقد تميز هذا الملتقى بمشاركة هامة فاقت 120 مسؤول سككي إفريقي من صناع للقرار وخبراء وباحثين...، والذين شكل بالنسبة لهم فرصة سانحة لمناقشة وتقاسم أفضل الممارسات والخبرات في ما يتعلق بتقنيات تكييف تفاعل نظام تدبير سلامة النقل السككي بشكل خاص في مواجهة المستجدات والإكراهات الطارئة وغير المنتظرة كما هو الشأن بالنسبة للأزمة الصحية الحالية.

وفي هذا السياق، شكل النموذج المعتمد من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية محط اهتمام المشاركين بفضل نجاعة السياسة المسطرة في هذا الإطار تماشيا مع المعايير الدولية. إذ ترتكز في جوهرها على منهجية ضبط المخاطر ووضع كل الإجراءات الضرورية لإدارتها على أكمل وجه، مع تحديد توليفة مناسبة ومتناسقة لثالوث يتكون من ضبط المساطير والإجراءات وتأهيل العنصر البشري وإنجاز استثمارات معقلنة مواكبة للتطورات التكنولوجيا التي يعرفها هذا المجال.

وللتذكير، فإن المكتب الوطني للسكك الحديدية ما فتئ يضاعف مجهوداته لتقاسم خبراته ومهاراته في مختلف الأنشطة السككية مع الشبكات السككية الإفريقية، بهدف تطوير وإعطاء دينامية جديدة للتعاون بين بلدان الجنوب في القطاع السككي. ففي غضون السنوات الخمس الأخيرة، تمثل هذا التعاون أساسا في تنظيم 15 ندوة ومناظرة حول مواضيع محددة وآنية تهم الشبكات السككية الإفريقية (تم تأطيرها من طرف 200 خبير وعرفت مشاركة حوالي 2000 مسؤول سككي إفريقي)، وتنظيم 10 دورات تكوينية لفائدة حوالي 260 متدرب ومسؤول سككي تم تأطيرهم من طرف 120 خبير من المكتب الوطني للسكك الحديدية. كما تم تنظيم ما يفوق عشرون زيارة لصالح وفود إفريقية مختلفة للاستفادة من خبرات وتجارب بلادنا في ما يخص مواضيع دقيقة، وكذا تقديم الإشراف التقني لشبكات سككية لتسطير استراتيجيات تطوير القطاع ببلدانهم.

والجدير بالذكر أن هذه المبادرات تندرج في المساهمة في مسلسل تطوير منظومة ناجعة للنقل السككي بالقارة الإفريقية في خدمة الحركية المستدامة والاندماج الاقتصادي الجهوي، وذلك في إطار السياسة الرشيدة التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتعزيز التعاون جنوب-جنوب والارتقاء بالقدرة التنافسية للقارة الإفريقية وتعزيز تموقعها على الصعيد الدولي.