في إطار التزامه الراسخ بالحكومة الرشيدة وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، حاز حصل المكتب الوطني للسكك الحديدية على شهادة إيزو 37001، التي تُعد اعترافًا دوليًا بجودة وفعالية نظامه المتكامل لإدارة مكافحة الرشوة.

تشمل هذه الشهادة كافة أنشطة المكتب وعملياته ومرافقه، مما يعكس انخراط المؤسسة العميق في تبنّي أعلى معايير الأخلاقيات والامتثال، وسعيها الحثيث نحو أداء مؤسساتي مسؤول وشفاف.

ويمثل هذا التتويج ثمرة تعبئة جماعية وانخراط دائم لجميع متعاوني المكتب الوطني للسكك الحديدية، في إطار مقاربة استباقية تروم الوقاية من جميع مختلف أشكال الفساد ومحاربتها بفعالية. كما يجسد هذا الإنجاز رؤية استراتيجية متبصرة تهدف إلى إرساء ثقافة مؤسساتية متجذّرة قوامها النزاهة والشفافية والمسؤولية.

شهادة بمعنى الالتزام

لا تمثل هذه الشهادة بالنسبة لزبائن المكتب وشركائه ومتعاونيه مجرد اعتراف دولي، بل هي تجسيدا لالتزام حقيقي بممارسة النشاط وفق أرقى المعايير الأخلاقية والمهنية المعتمدة عالميًا.

الركائز الأساسية لنظام إدارة مكافحة الرشوة

يعتمد نظام إدارة مكافحة الرشوة على مقاربة دقيقة، منظمة واستباقية، ترتكز على الأسس التالية:

  • فرق متخصصة مكرّسة لقضايا الامتثال والأخلاقيات تتولى قيادة النظام وتتبع تنفيذه؛
  • سياسة رسمية واضحة لمكافحة الرشوة، متاحة لجميع المتعاونين والشركاء؛
  • خريطة شاملة لمخاطر الرشوة تُمكن من تحديدها وتقييمها وضبطها؛
  • قواعد صارمة بشأن قبول الهدايا والدعوات لتفادي أي تأثير غير مشروع؛
  • إجراءات شفافة لتدبير حالات تضارب المصالح، بما يضمن الحياد والموضوعية؛
  • تدابير تحقق دقيقة للعمليات الحساسة مثل المشتريات/والمبيعات والتوظيف والتحركات الداخلية؛
  • تعميم برامج تكوينية وتوعوية وتواصلية لترسيخ ثقافة الامتثال والنزاهة؛
  • نظام إنذار آمن وسري يمكّن من الإبلاغ عن أي شبهة رشوة بثقة تامة؛
  • آليات فعالة للرصد والمراقبة تشمل التدقيقات الداخلية المنتظمة والأدوات الرقمية المناسبة؛
  • إجراءات تحقيق وتصحيح واضحة لمعالجة أي خرق محتمل للنظام.

 

سياسة الإبلاغ الآمن

في إطار التزامه بمقاربة يقظة واستباقية، وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية نظامًا آمنًا ومؤمنًا للتبليغ، يمكن من خلاله لأي شخص – سواء كان متعاونًا، شريكًا أو طرفًا ثالثًا – الإبلاغ بسرية تامة عن أي فعل أو شبهة رشوة، عبر البريد الإلكتروني المخصص:

smac@oncf.ma

ويكفل هذا النظام حماية المبلّغين، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، من خلال ضمان السرية الكاملة، وتأمين قنوات التبليغ، والحيلولة دون تعرضهم لأي شكل من أشكال الانتقام أو المضايقة.

يُعد هذا النظام أحد الأعمدة الأساسية للمقاربة المؤسسية التي يعتمدها المكتب، والتي تسعى إلى الوقاية من المخاطر، والكشف عن السلوكيات غير المطابقة، وتعزيز الشفافية داخل المؤسسة.